بررسی مشکلات صنایع خودروسازی در سفر یکروزه دادستان کرمان به بم
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۲۷۲۱
به گزارش خبرگزاری فارس از بم، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و محمد ضیاء الدینی، معاون حقوق عامه دادستانی در سفر یکروزه خود به شهرستان بم به همراه جمعی از مدیران کل استان و مسؤولان قضائی و اداری شهرستان بم در راستای صیانت از حقوق عامه و کاهش تصادفات، از نقاط حادثهخیز محورهای ترانزیتی این شهرستان از جمله تقاطع پرتصادف محور دهبکری تا سه راهی دارزین بم و تقاطع غیر هم سطح و پل دهبکری بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان مرکز استان همچنین در جلسه رفع موانع تولید شهرستان بم هدف از این بازدید را بررسی مشکلات مجموعههای بزرگ و رفع مشکلات واحدهای تولیدی که اشتغالزایی بالایی دارند، عنوان کرد و گفت: گرهگشایی از مشکلات فعالان اقتصادی، افزایش اشتغال، رونق تولید و کاهش جرم و بزه در جامعه را بهدنبال خواهد داشت.
بخشی تأکید کرد: اگر بهدنبال بالا بردن سطح تولید و اشتغال هستیم باید همزمان و همگام با آن، زیرساختهای لازم مرتبط با آن را نیز فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: نمایندگان هر سه قوه در استان با همدلی میتوانند در رسیدن مجموعه اقتصادی ارگ جدید بم به اهدافش از جمله اشتغالزایی ۳۰هزارنفری تا سال۱۴۰۵ موثر باشند.
این مقام قضائی بروزرسانی برخی از قوانین اقتصادی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: این قوانین برای یک شرایط عادی تدوین شدهاند در حالی که ما امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و تحریمهای ظالمانه و تاکید رهبری بر افزایش تولید داخلی بازنگری در برخی قوانین و مقررات را ضروری کرده است.
دادستان کرمان تخصصی شدن شعب دستگاه قضایی برای رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و بالا بردن وضعیت امنیتی شرق و جلوگیری از ورود سلاح را از دیگر موارد مهم برشمرد و افزود: در همین راستا رسیدگی به پروندههای حوزه تولید به قضاتی ارجاع میشود که آگاهی و اشرافیت به موضوع دارند تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.
سلمان اعظمی، رئیس دادگستری شهرستان بم نیز ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال برای زندانیان بم یادآور شد: توسعه اشتغال زندانیان در کاهش نرخ بازگشت مجدد به زندان و آسیبهای اجتماعی موثر است.
شسهوارپور مدیرعامل منطقه اقتصادی ارگ جدید بم نیز بیان کرد: رکورد ایجاد اشتغال در ارگ جدید بم اتفاق افتاده است و بیش از ۱۶ هزار نفر در این مجموعه کار میکنند و برای چشمانداز ۱۴۰۵ تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو و ایجاد اشتغال برای۳۰ هزار نفر پیشبینی شده است که در این خصوص به کمک دستگاه قضایی نیازمندیم.
پایان پیام/۳۷۶۳/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: خودروسازی بم دادستان کرمان مهدی بخشی شهرستان بم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۲۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام